قال وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، إن تمديد حالة الطوارئ في البلاد بسبعة أشهر هو إجراء احتياطي وقائي لإنجاح الإستحقاقات التي تقبل عليها تونس وفي مقدمتها الإنتخابات البلدية والموسم السياحي والإمتحانات الوطنية. طمأن الزبيدي - في تصريح لوكالة الانباء التونسية (وات) على هامش افتتاحه ندوة علمية دولية لعلوم التربة، أمس الأول، بالحمامات- التونسيين على الوضع الأمني في الحدود، قائلا: « إنه تحت السيطرة التامة بفضل التنسيق الكبير بين المؤسستين الأمنية والعسكرية، وهما في حالة جاهزية ويقظة تامة».
لم ينف وزير الدفاع التونسي، وجود بؤر توتر هي محل مراقبة واحتياط - وفق تعبيره- مبينا « أن الارهاب ليس خصوصية تونسية وليس لتونس مشكل خاص مع الارهاب الذي أصبح قضية إقليمية وتكاد تكون دولية». رفض الزبيدي، تقديم أي تعليق على القضايا المطروحة على القضاء العسكري، مشددا على أن القضاء العسكري هو قضاء مستقل ولا يمكن التدخل في مجال اهتماماته.
أعلن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في السادس من شهر مارس الجاري، تمديد حالة الطوارئ في بلاده لسبعة أشهر إضافية، اعتبارا من 12 من مارس.
يذكر أن حالة الطوارئ في تونس تتواصل منذ 24 نوفمبر 2015 وتم تمديدها لعدة مرات على خلفية عملية تفجير حافلة للأمن الرئاسي والتي خلفت مقتل 13 من العناصر الأمنية وإصابة آخرين.
تمنح حالة الطوارئ السلطات الأمنية والقضائية صلاحيات استثنائية في العمل على استتباب الأمن.
